به گزارش ایرناپلاس، پس از آنکه طرح گشایش اقتصادی با مخالفت جدی مجلس مواجه شد، دولت به با هدف یافتن مسیری جایگزین برای تأمین کسری بودجه به سمت ابزارهایی رفت که پیش از این چارچوب قانونی آن فراهم بوده است.
این ابزار جایگزین همان انتشار سقف بالاتری از اوراق سلف موازی استاندارد نفتی است که از سال ۱۳۹۴ در بورس انرژی مرسوم بوده است. البته این موضوع سبب سوتفاهم‌هایی در سطح جامعه و رسانه‌ها شده بود؛ برخی به تصور اینکه اوراق سلف موازی در بودجه‌های سنواتی وجود نداشته، به شدت با آن مخالفت کردند.
اوراق سلف ابتدایی مورد نظر دولت که در سطح سران قوا مطرح شده بود، با طرح کنونی تفاوت داشت. این موضوع سبب جدل‌هایی شد که فقط بر محور یک سوء‌تفاهم شکل گرفته بود.
به تازگی رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در این زمینه اعلام کرد: طرح فروش نفت با فروش اوراق سلف نفتی در بورس انرژی متفاوت است. در واقع پیش‌فروش اوراق سلف نفتی در بورس انرژی متفاوت از طرحی است که در زمینه فروش نفت در شورای عالی اقتصادی سران قوا بحث شده است.
به گفته محمود واعظی، فروش اوراق سلف نفتی در بورس انرژی در سال‌های گذشته نیز سابقه داشته و اجرای آن، مستلزم مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی نیست.
واعظی تأکید کرد: طرح جدید مورد نظر دولت مبتنی بر فروش قطعی نفت به ریال در بازار داخلی است که موضوع متفاوتی است.
پیش از این، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز همین مطلب را به گونه دیگری مطرح کرده بود که اوراقی سلف نفتی با طرحی که رئیس جمهوری وعده آن را داده و در جلسه سران قوا هم مطرح شده متفاوت است. البته وی، عرضه نفت در بورس را مسأله تازه‌ای نمی‌داند و تأکید دارد «بازار عرضه نفت و میعانات گازی در بورس انرژی مدت‌هاست راه افتاده، بنابراین دولت می‌تواند از ظرفیت نقدی به‌خوبی استفاده کند و سازوکار این اقدام وجود دارد».
با این حال حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در واکنش به فروش اوراق سلف نفتی در بورس در توئیتر نوشته بود: «هر خبری از جلسه سران، در مورد فروش نفت سلف، چون هنوز قطعی نشده، غیرواقعی است و از طرفی در بودجه سال ۱۳۹۹ هیچ مجوزی برای فروش نفت سلف وجود ندارد. بنابراین دولت مجوز فروش اوراق نفت سلف در روز یکشنبه ۲۶ مرداد را اعلام نماید. کمیسیون برنامه و بودجه پیگیر موضوع است.»
این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد اوراق سلف موازی استاندارد از سال ۱۳۹۴ در بورس انرژی معامله می‌شده و حتی در روز ۲۰ مرداد امسال نیز به مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان این اوراق با نماد «سنفت ۰۰۱» مورد معامله قرار گرفته است. اما به نظر می‌رسد همین سوءتفاهم‌ها و عدم شفافیت موجب شد نخستین مرحله از فروش اوراق سلف نفتی با نمادهای «سنفت ۰۰۲» و «سنفت ۰۰۳» با عرضه بیش از ۵۰۰ هزار بشکه نفت، که قرار بود روز یکشنبه در تالار بورس انرژی عرضه شود، به زمان نامشخصی موکول شود.
هرچند در اطلاعیه بورس انرژی نیز به صراحت بیان شده بود: «اوراق سلف نفتی ۵۰۰ هزار بشکه‌ای شرکت ملی نفت ایران که در روز یکشنبه آینده در بورس انرژی عرضه می‌شود، با آنچه که ریاست محترم جمهوری در روز چهارشنبه گذشته در مورد آن صحبت کرده‌اند متفاوت است و به آن مربوط نیست. این اوراق طبق روال انتشار اوراق تأمین مالی شرکت ملی نفت انجام می‌شود. طرح اعلامی آقای رئیس جمهوری در صورت نهایی شدن الزامات حقوقی و مقررات اجرایی آن، در قالب یک برنامه و از طریق مراجع ذی‌ربط اطلاع‌رسانی خواهد شد.»
نگرانی مخالفان چه بود؟
اما مساله مخالفان در رابطه با فروش سلفی نفت در جلسه سران قوا چه بود و در حال حاضر با اوراق سلف موازی چه برخوردی داشته‌اند؟
موضوع‌های مورد مناقشه در جلسه سران قوا به بحث تضمین منابع مالی برای عرضه اوراق نفتی و نبود امکان بازخرید اوراق پیش از سررسید برمی‌گشت. به این معنی که اگر خریدار به هر دلیل پیش از سررسید (احتمالاً یک یا دو ساله) مایل به فروش دارایی خود باشد و سود روزشمار را طلب کند، آیا باید چنین امکانی را برای وی فراهم کرد یا خیر؟
در موضوع اوراق سلف موازی ایرادهای عمده گروه مخالفان که اصلی‌ترین آنها را نماینده‌های مجلس تشکیل می‌دهند، به ایجاد تعهد مالی برای دولت بعدی و تردیدهای قانونی فروش نفت خام و ایجاد تعهد مالی در چارچوب قانون بودجه برمی‌گردد.
در نهایت این مناقشه‌ها سبب شد که به‌تازگی نشستی در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با حضور زنگنه وزیر نفت، مسئولان سازمان بورس انرژی، مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات برای بررسی موضوع فروش اوراق سلف نفتی توسط دولت برگزار شود.
محمد خدابخشی نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره تصمیم‌های نهایی گرفته شده، توضیح داد: وزارت نفت به موجب بند (الف) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ می‌خواهد، معادل ۱۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی به صورت سلف، پیش فروش نفت را انجام دهد که البته این موضوع از بحث گشایش اقتصادی مطروحه توسط رئیس جمهوری در نشست سران قوا مجزاست.
خدابخشی با یادآوری اختلاف نظر کمیسیون برنامه و بودجه با وزارت نفت نسبت به این طرح اظهار کرد: اگرچه دولت مجوز انتشار اوراق اسلامی مالی را براساس قانون دارد، اما برخی نمایندگان تأکید داشتند، در بند (الف) بودجه امسال به صراحت عنوان سلف اعلام نشده و وزارت نفت نیز به دلیل وجود مشکلاتی در بحث تنظیم فروش اوراق، فروش به‌صورت سلف را ذکر کرده است.
در حاضر با توجه به وضعیت تحریمی اقتصاد کشور و کاهش منابع شدید نفتی، بهترین مسیر برای تأمین کسری بودجه، استقراض از عموم مردم است که در بسیاری از کشورهای دنیا برای هموارسازی هزینه‌های دولت و کاهش نوسان‌های اقتصاد کلان استفاده شده و مزیت اصلی آن غیرتورمی بودن است.از نظر کارشناسان، در حاضر با توجه به وضعیت تحریمی اقتصاد کشور و کاهش منابع شدید نفتی، بهترین مسیر برای تأمین کسری بودجه کشور استقراض از عموم مردم است؛ روشی که در بسیاری از کشورهای دنیا برای هموارسازی هزینه‌های دولت و کاهش نوسان‌های اقتصاد کلان استفاده شده و مزیت اصلی آن غیرتورمی بودن است.
به‌تازگی رئیس کل بانک مرکزی در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرده بود، اگر کسری بودجه از این مسیرها تأمین نشود، استقراض از بانک مرکزی، حتی اگر غیرمستقیم باشد، رشد بیشتر نقدینگی و تورم در سال‌های آتی و متضرر شدن مردم در آینده را در پی خواهد داشت.
به گفته کارشناسان در حال حاضر برآوردها نشان می‌دهد معادل نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار اسکناس دلار و یورو و همچنین سکه در دست مردم است که به جای نگه‌داری بی‌نتیجه آن در پستوها می‌تواند منبع مهمی برای هزینه‌های عمومی شود و در کنار آن نیز دارندگان با گردش سرمایه‌شان در این جریان منتفع خواهند شد.
نظر شما